كيف يُعامل التوقيع الإلكتروني في الإمارات؟
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 على أن المستند الإلكتروني لا يُجرد من الأثر القانوني لمجرد أنه إلكتروني. ويصف ثلاثة مستويات للتوقيع: إلكتروني ومتقدم وموصوف. ويُعد التوقيع الموصوف مساوياً في الحجية للتوقيع الخطي. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية.
ما القانون الذي ينظم التوقيع الإلكتروني في الإمارات؟
القانون الرئيسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. صدر في 20 سبتمبر 2021 وبدأ العمل به في 2 يناير 2022. وتلغي المادة 53 القانون الاتحادي السابق رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
والهيئة المسماة في القانون هي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA). وبحسب بوابة u.ae فهي تنظم المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وتصدر التراخيص لمزودي خدمات الثقة، وتنشر قائمة بهم. ويشير القانون كذلك إلى لائحة تنفيذية تضع التفاصيل الفنية، ولم نراجع نصها في هذا الدليل.
هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية. والنص الإنجليزي الذي قرأناه ترجمة تستضيفها الهيئة، وتذكر الترجمة نفسها أن النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف. وفي أي عقد حقيقي استشر محامياً في الإمارات.
هل المستند الإلكتروني صحيح قانوناً؟
تنص المادة 5 على أن المستند الإلكتروني لا يُجرد من القوة والأثر القانوني لمجرد أنه في شكل إلكتروني. وتضيف المادة 7 أنه إذا اشترطت تشريعات أن يكون أمر ما كتابة، فإن المستند الإلكتروني يستوفي الشرط إذا حُفظت المعلومات بطريقة تتيح استخدامها والرجوع إليها. وتعالج المادة 9 الأصل. فيستوفي المستند الإلكتروني شرط تقديم الأصل أو حفظه إذا وجد ضمان موثوق لسلامة المعلومات منذ إنشائها في شكلها النهائي.
وفي العقود، تنص المادة 10 على أن الإيجاب والقبول يجوز التعبير عنهما إلكترونياً، وأن العقد لا يفقد صحته أو قوته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أُبرم بواسطة مستند إلكتروني واحد أو أكثر.
وتتناول المادة 18 (البند 1) الإثبات. فلا يُمنع قبول المستند أو التوقيع أو الختم أو المعاملة الإلكترونية دليلاً في أي إجراء قانوني لمجرد أنه في شكل إلكتروني. لكن القبول لا يعني كسب الدعوى، فالمحكمة تقدر وزن المستند.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني التي يصفها القانون؟
تعرّف المادة 1 ثلاثة مستويات بحسب صياغة القانون. التوقيع الإلكتروني توقيع يتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة في شكل إلكتروني، مرتبط بمستند إلكتروني أو متصل به منطقياً، ويؤكد هوية الموقّع وقبوله للبيانات المرتبطة به.
والتوقيع الإلكتروني المتقدم توقيع إلكتروني يستوفي المتطلبات الواردة في المادة 19. أما التوقيع الإلكتروني الموصوف فهو توقيع إلكتروني متقدم أُنشئ بواسطة أداة توقيع إلكتروني موصوفة وصدر استناداً إلى شهادة توقيع إلكتروني موصوفة.
ويستخدم القانون الفكرة ذاتها المكونة من ثلاث درجات للأختام الإلكترونية، وهي تحدد هوية شخص أو منشأة وتبين مصدر البيانات وسلامتها. والختم يخص الشخص الاعتباري كالشركة، أما التوقيع فيخص الشخص الطبيعي.
| المستوى | ما هو بحسب القانون | الأثر القانوني المنصوص عليه |
|---|---|---|
| التوقيع الإلكتروني | بيانات إلكترونية مرتبطة بمستند أو متصلة به منطقياً تؤكد هوية الموقّع وقبوله للمحتوى (المادة 1) | تعد المادة 8 شرط التوقيع مستوفى عند استخدام وسيلة تحدد هوية الشخص وتعبر عن إرادته، وتتيح المادة 28 (البند 2) استخدام أي شكل من التوقيع الإلكتروني ما لم تنص تشريعات على خلاف ذلك |
| التوقيع الإلكتروني المتقدم | توقيع إلكتروني يستوفي المادة 19 | يُعتد به ويكون له أثر قانوني متى استوفيت الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية (المادة 18، البند 7) |
| التوقيع الإلكتروني الموصوف | توقيع متقدم أُنشئ بأداة موصوفة وبُني على شهادة موصوفة (المادتان 1 و20) | يُعد مساوياً في الحجية للتوقيع الخطي وله الأثر القانوني نفسه إذا استوفيت الشروط (المادة 18، البند 3) |
ما الذي يجعل التوقيع متقدماً؟
تحدد المادة 19 المتطلبات. يجب أن يرتبط التوقيع بالموقّع ارتباطاً كاملاً وحصرياً وأن يكون تحت سيطرته. ويجب أن يحدد هوية الموقّع. ويجب أن يرتبط بالبيانات الموقّعة بحيث يمكن كشف أي تعديل لاحق عليها. ويجب أن يُنشأ بتقنيات فنية وأمنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يستوفي أي متطلبات أخرى تحددها تلك اللائحة.
بعبارة بسيطة، يربط التوقيع المتقدم شخصاً واحداً بمستند واحد ويكشف ما إذا تغير المستند بعد ذلك. والاسم المكتوب في آخر رسالة بريد لا يحقق ذلك بذاته. ولا يعني هذا أن التوقيع البسيط عديم القيمة، فالمادتان 8 و28 (البند 2) تجيزان أشكالاً أبسط لأغراض كثيرة. لكنه يترك عبء إثبات أكبر إذا نشب خلاف على التوقيع.
ما الذي يجعل التوقيع موصوفاً؟
تشترط المادة 20، ضمن أمور أخرى، أن يُنشأ التوقيع بناءً على شهادة توثيق موصوفة سارية، وأن يُنشأ بأداة توقيع موصوفة، وأن تطابق بيانات التحقق ما قُدم إلى الطرف المعتمد عليه، وأن يستوفي القواعد الفنية في اللائحة التنفيذية. وتضع المادة 21 شروطاً للأداة، منها الحفاظ على سرية بيانات إنشاء التوقيع، وحمايتها من الاستخدام من طرف ثالث، وإتاحة إنشاء التوقيع مرة واحدة فقط.
ولا يصدر الشهادة ولا يقدم الخدمات الموصوفة إلا مزود خدمات ثقة موصوف. وعملياً يحصل المرء على التوقيع الموصوف من مزود مرخص، عادة بعد التحقق من هويته. وهو ليس شيئاً تنتجه أداة مستندات بمفردها.
وتمنح المادة 18 (البند 3) الميزة: يُعد التوقيع الموصوف مساوياً في الحجية للتوقيع الخطي وله الأثر القانوني نفسه، متى استوفيت الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.
من هو مزود خدمات الثقة؟
مزود خدمات الثقة شركة مرخصة تقدم خدمات الثقة. وتذكر المادة 17 خدمات الثقة مثل إنشاء التوقيعات والأختام الإلكترونية وإصدار شهاداتها. وتذكر خدمات الثقة الموصوفة مثل إصدار الشهادات الموصوفة، وإصدار أدوات التوقيع الموصوفة وإدارتها عن بعد، وحفظ التوقيعات الموصوفة والتحقق منها، والأختام الزمنية الموصوفة، وخدمة التسليم الإلكتروني الموصوفة.
وتنص المادة 15 على أنه لا يجوز لأحد تقديم خدمات الثقة دون ترخيص من الهيئة، ولا تقديم خدمات الثقة الموصوفة دون ترخيص ومنح الصفة الموصوفة. وتلزم المادة 27 الهيئة بنشر قائمة الثقة الإماراتية للمرخص لهم وخدماتهم. وقبل الاعتماد على مزود لتوقيع موصوف، تحقق من تلك القائمة على موقع الهيئة.
وتفرض المادة 29 واجباً على الطرف المعتمد، أي من يعتمد على التوقيع. فهو مسؤول عن نتائج تقصيره في اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من الصحة. تحقق من التوقيع ولا تكتفِ بالنظر إليه.
أين لا يزال التوقيع بالحبر أو التوثيق لدى الكاتب العدل مطلوباً؟
لم نتمكن من التحقق من قائمة كاملة من نص القانون أو الصفحات الرسمية التي جلبناها، لذلك لا يقدم هذا الدليل قائمة. وما يمكن قوله من النص محدود. تتيح المادة 2 (البند 2) لمجلس الوزراء أن يضيف أو يحذف أو يستثني أي معاملة أو مستند أو خدمة أو إجراء من القانون، وأن يستثني أي جهة من أحكامه كلها أو بعضها. وتنطبق المادتان 8 و28 ما لم يرد في تشريعات أخرى خلاف ذلك. وتتيح المادة 28 (البند 7) للجهة الحكومية أن تحدد شكل التوقيع ومستوى الأمان للمستندات التي تقبلها.
والنتيجة العملية أن قانوناً آخر أو جهة محددة قد تشترط شكلاً معيناً. ومن المعاملات التي يتكرر فيها هذا السؤال نقل ملكية العقارات وبعض مسائل الأسرة والإرث والمعاملات لدى جهة حكومية بعينها. اعتبر ذلك دافعاً للسؤال وليس قاعدة مؤكدة.
قبل أن تنقل نوعاً من المستندات إلى التوقيع الإلكتروني، اسأل الجهة التي تستلمه، أو محامياً، هل تقبل التوقيع الإلكتروني وبأي مستوى. وللمناطق الحرة مثل DIFC وADGM أطر قانونية خاصة بها، ولم نتحقق من كيفية معالجتها لهذا الموضوع.
هل يلزم أحد بقبول التوقيع الإلكتروني؟
لا. تنص المادة 5 (البند 3) على أن لا شيء في القانون يلزم شخصاً باستخدام مستند إلكتروني دون موافقته، وتنص المادة 28 (البند 1) على أنه لا يُلزم أحد باستخدام التعامل الإلكتروني أو قبوله. ويجوز استنتاج الموافقة من أي سلوك يدل عليها. فالطرف الذي يوقع عقداً إلكترونياً ويعيده يكون قد أظهر موافقته بذلك.
وتُعامل الجهات الحكومية معاملة مختلفة. تنص المادة 28 (البند 5) على أن تقبل الجهات الحكومية التوقيعات والأختام والمستندات الإلكترونية في خدماتها الإلكترونية، بالطريقة والمعايير ومستويات الثقة التي تحددها الهيئة. فخدمة الجهة الإلكترونية هي التي تحدد التوقيع الذي تقبله.
اتفق على الطريقة كتابة مع الطرف الآخر. وبند قصير ينص على قبول الطرفين للتوقيع الإلكتروني ويسمي المنصة أو المستوى يزيل أي جدل لاحق حول وجود الموافقة.
ماذا تفعل بالنسبة إلى العقود ومستندات الموارد البشرية؟
اختر مستوى التوقيع بحسب مخاطر المستند وليس بحسب العادة. المستندات الروتينية مثل عروض الأسعار وأوامر الشراء والإقرارات الداخلية تناسبها غالباً توقيعات بسيطة أو متقدمة تسجل من وقّع ومتى. أما العقود عالية القيمة وعقود الإيجار الطويلة والمستندات التي تتوقع الدفاع عنها أمام المحكمة فهي مرشحة لتوقيع موصوف. ولا نستطيع أن نحدد لك المستوى الذي يحتاجه مستندك، اسأل محاميك.
وفي مستندات الموارد البشرية، راجع قواعد العمل قبل استبدال الورق. فعروض العمل والعقود منظمة، وتحدد جهات مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين النماذج واللغات والإجراءات. أكد مع الوزارة أو مع مستشار في قانون العمل أن النسخة الموقعة إلكترونياً مقبولة في حالتك، واحتفظ بالنسخة الموقعة وليس بالمسودة فقط.
| الخطوة | ما تفعله | السبب |
|---|---|---|
| 1. حدد المستوى | طابق بين البسيط والمتقدم والموصوف وقيمة المستند ومخاطر النزاع | التوقيع الأقوى يترك أقل مما يجب إثباته لاحقاً |
| 2. تأكد من القبول | اسأل الجهة المستلمة أو الطرف الآخر هل تقبل التوقيع الإلكتروني | المادة 28 لا تلزم أحداً بالقبول |
| 3. سجل الموافقة | أضف بنداً يقبل التوقيع الإلكتروني ويسمي الطريقة | يزيل الشك في الموافقة (المادة 5) |
| 4. افحص المزود | للخدمات الموصوفة، ابحث عن المزود في قائمة الثقة الإماراتية | المادتان 15 و27 تشترطان الترخيص ونشر القائمة |
| 5. احفظ الملف النهائي | احفظ المستند الموقع بالكامل وأي سجل للتوقيع وليس المسودة فقط | تحتاج إلى الدليل الذي ستعتمد عليه |
| 6. سمِّه وأرخه | استخدم نمط تسمية واحداً يضم رقم المستند وتاريخ الانتهاء | يتيح لك العثور عليه دون فتح الملفات |
كيف تحفظ المستندات الموقعة لتبقى مفيدة؟
تنص المادة 6 على أنه إذا اشترط تشريع حفظ مستندات، فإن حفظها في شكل مستند إلكتروني يفي بالشرط إذا تحققت ثلاثة أمور. يُحفظ المستند بالصيغة التي أُنشئ أو أُرسل أو استُلم بها، أو بصيغة تمثل المعلومات الأصلية تمثيلاً دقيقاً. وتبقى المعلومات متاحة للرجوع إليها لاحقاً. وتُحفظ المعلومات التي تتيح تحديد المصدر والوجهة وتاريخ ووقت الإرسال أو الاستلام حيثما وجدت.
وبالنسبة إلى ملف PDF موقع، يعني ذلك حفظ الملف الموقع النهائي دون تغيير، وليس لقطة شاشة أو نسخة أعيد كتابتها. احتفظ بأي سجل توقيع أو شهادة مرفقة بجانب الملف، واستخدم نمط تسمية واحداً يضم رقم المستند وتاريخ الانتهاء ليسهل العثور عليه بعد سنوات.
ومدة حفظ سجل معين مسألة مستقلة. راجع دليل الحفظ للمدد التي تحققنا منها، ولا تحذف مستنداً موقعاً دون تحقق.
كيف يساعد InstantDrive في المستندات الموقعة؟
يحفظ InstantDrive المستندات الموقعة كما يحفظ الرخص وعقود الإيجار والفواتير. فيقرأ الرقم والتاريخ الأساسيين، ويسمي الملف بالنمط DocCategory_EntityName_Identifier_ValidityDate.pdf، ويتيح لك العثور على مستند بالرقم أو بتاريخ الانتهاء دون فتحه. ومثال مختلق: Contract_GulfPackLLC_SC2026-07_2028-01-31.pdf.
تُضغط ملفات PDF وتُحول صور المسح من الهاتف إلى WebP قبل الحفظ، وحد كل رفع 100 ميغابايت، وتستخدم التنزيلات رابطاً تنتهي صلاحيته بعد 15 دقيقة. تبدأ الخطط من 9 دولارات للمستخدم شهرياً، وتبدأ كل خطة بتجربة مجانية مدتها 30 يوماً دون بطاقة ائتمان.
ما الذي لا يفعله InstantDrive في التوقيعات الإلكترونية؟
لا يصف هذا الدليل InstantDrive بأنه خدمة توقيع. فهو ليس مزود خدمات ثقة، ولا يصدر شهادات توقيع، ولا يجعل أي توقيع متقدماً أو موصوفاً. ولا ندعي أن مستنداً محفوظاً في InstantDrive له صفة قانونية معينة.
ولا يتحقق أيضاً من صحة التوقيع بموجب القانون، ولا يحدد لك التوقيع الذي يحتاجه مستندك، ولا يقدم استشارات قانونية. استخدم مزوداً مرخصاً للتوقيعات الموصوفة، وراجع قائمة الهيئة، وأكد الأسئلة القانونية مع محام. وأرقام المواد أعلاه مأخوذة من الترجمة التي تستضيفها الهيئة للقانون، والنص العربي هو المعتمد.
المصدر الرسمي: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
احفظ هذه المستندات في مساحة واحدة
يحفظ InstantDrive رخصك وهوياتك الإماراتية وعقود الإيجار والفواتير، ويقرأ الأرقام والتواريخ، ويسمي كل ملف بنمط واحد.
افتح التطبيقالأسعار